يقول القاضي قريشي إنه إذا استمرت إدارة الهجرة والجمارك في اعتقال الأشخاص واحتجازهم بدون كفالة بموجب النظرية القانونية التي رفضها مئات القضاة، وواجهته أي من هذه القضايا، فسوف يستدعي فورا موظفي وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل إلى المحكمة لتبرير أنفسهم.